مدار (الرباط) - دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الهيئات المهنية إلى تنظيم وقفات محلية أمام محاكم الاستئناف، والتوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نوفمبر 2026، في سياق رفضها لمقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، وفق بلاغ لمكتب الجمعية صدر السبت 14 نوفمبر.
وأوضح البلاغ، بحسب ما نقله موقع "مدار21" المغربي، أن مكتب الجمعية اجتمع السبت بمقره في الرباط للتشاور في الوضع المهني الراهن، وقرر إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف الأحد 29 نوفمبر، بتنظيم فعاليات احتجاجية.
وجدد المكتب تمسكه بموقفه من القانون، معتبرا أنه "يمس بالحقوق المكتسبة" ويقوض استقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، وموقعها كأداة توازن بين السلط في منظومة العدالة.
واعتبرت الجمعية أن القانون يتضمن مقتضيات "غير قابلة للتنزيل ومتناقضة وغير دستورية"، داعية إلى تدخل عاجل لمعالجتها، ومحذرة من أنها ستدخل المهنة في "أزمة مؤسساتية غير مسبوقة".
وأعلنت الجمعية عزمها مخاطبة فرق الأغلبية والمعارضة في البرلمان لحثها على تصحيح ما تعتبره اختلالات، كما انتقدت طريقة تفاعل الحكومة، في شخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من خلال تصريحاته في مجلس النواب.
وتعتزم الجمعية تنظيم ندوة دولية بعنوان "قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية" يوم 11 ديسمبر 2026 في الرباط، تتخللها محاكمة صورية لهذا القانون، وفق البلاغ.
وكان مكتب الجمعية قد قرر، في بلاغ بتاريخ 20 سبتمبر 2026، تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتصحيح ما وصفه باختلالات المسار التشريعي للقانون. وتحدث البلاغ الجديد عن مذكرة مفصلة بالتعديلات التي تطالب بها الجمعية، تخص الحصانة والاستقلالية وعلاقة المؤسسات المهنية بالنيابة العامة والتنظيم الذاتي، موجهة إلى وزير العدل.
