وأوضح أن اكثر المتضررين هم ا”لشركات الصغيرة جدا، حيث ناهزت نحو 98.8%، في حين سجلت الشركات المتوسطة 1,1% ، أما الشركات الكبيرة فقد سجلت نسبة إفلاس بلغت 0.1%”.
ورصد التقرير تضرر “3 قطاعات من الإفلاس بشكل كبير؛ على رأسها التجارة بحصة 33%، والعقار بـ20%، والبناء والأشغال العمومية بنحو 17%”.
وحول مقار الشركات المفلسة داخل المدن المغربية، رصد التقرير استحواذ الدار البيضاء على النسبة الأكبر، حيث وصل إلى 26%، تليها الرباط بنسبة 8%، ثم مراكش بنسبة 7%”.
وتوقع التقرير بلوغ “الإفلاسات في نهاية العام الجاري نحو 15 ألف حالة، مقابل 12 ألفا و397 حالة العام الماضي، بارتفاع سنوي 17.4%”.
يشار إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد منذ فترة وباء كورونا بعض المعوقات التي تنعكس سلبا على أصحاب المسروعات الصغيرة على وجه الخصوص.
وكان تقرير دولي صادر عن شركة التأمين الدولية “أليانز تريد”، قد رصد أن نحو 13 ألف شركة مغربية تواجه خطر الإفلاس خلال العام الحالي، وذلك بزيادة 5% عن العام الماضي، الذي شهد إفلاس نحو 12 ألف شركة.
وفق التقرير، جاء المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا، من حيث عدد الشركات المعرضة للإفلاس، ما يفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم، ويزيد من نسب البطالة المرتفعة.
