أكد محمد الزمراني، رئيس بالنيابة للجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا، أن منع تصدير أنواع من الخضروات ، تسبب في خسائر مالية فادحة لهم، مؤكدا أن “المهنيين لديهم التزامات شخصية وغارقون في ديون كثيرة”.
وأضاف الزمراني في تصريح لموقع هسبريس المغربي، أن “المصدرين وافقوا في البداية على وقف تصدير البصل والبطاطس بشكل مؤقت نحو إفريقيا، لكن توصلوا بقرار ثان يتعلق بمنع تصدير الطماطم”، مؤكداً أن “الوزارة لم تستشر مع المهنيين قبل اتخاذ القرار”.
وأردف بأن “المصدرين لم يتوصلوا بمراسلة كتابية حول القرار، بل يتعلق الأمر بتوجيهات شفهية فقط”، مشيرا إلى أن “عشرات شاحنات نقل الخضر والفواكه عادت أدراجها من بوابة الكركرات”، محذرا في هذا الجانب من “استغلال الجزائر لهذا القرار من أجل مضاعفة صادراتها الفلاحية نحو غرب إفريقيا”.
وأشار إلى أن “وزارة الفلاحة شكلت لجنة خاصة من أجل النظر في مدى إمكانية الرجوع إلى التصدير في الأيام المقبلة، تترقب الفعاليات المهنية مخرجاتها”، مبرزا أن “التساقطات المطرية الأخيرة ستخفف من موجة البرد، ما سيؤدي إلى عودة النشاط الفلاحي إلى مستواه الاعتيادي في الأسبوع المقبل”.
وكان المغرب قرر حظر صادرات بعض أنواع الخضروات لتأمين حاجيات السوق المحلية، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها معظم المنتجات الفلاحية المغربية.
