قضت محكمة العدل الأوربية، بإبطال اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي.
قرار المحكمة صدر استنادا لتوصية من مستشارة قانونية للمحكمة وهي المحامية العامة تمارا كابيتا.
وأوصت المحامية كابيتا المحكمة برفض سلسلة طعون قدمتها دول أوروبية سعت لتأييد اتفاقية شراكة المصائد المستدامة مع المغرب.
وكانت المحكمة قد قضت في 2021 بانتهاك اتفاقية الصيد لحقوق الأفراد في الأراضي المتنازع عليها، وكذلك لحقوق جبهة البوليساريو التي تعتبرها أوروبا ممثلة للشعب الصحراوي.
وقالت المحامية العامة تمارا كابيتا في بيان صحفي الخميس إن الاتفاقية “لا تفي بمتطلبات معاملة أراضي الصحراء الغربية (بشكل منفصل ومميز) عن المملكة المغربية.
وتحدد اتفاقية 2019 كيفية إمكانية الصيد قبالة ساحل شمال غرب إفريقيا والمياة المتنازع عليها والتي يطالب المغرب بها بالنسبة للسفن الأوروبية.
