يعيش المشهد السياسي في المغرب على وقع جدل واسع على خلفية اتهامات طالت مؤسسة “جود للتنمية”، التي توصف بالذراع الخيرية والإحسانية لحزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، باستغلال الفقر ومعدات الدولة للتأثير على الانتخابات المقبلة المقرر تنظيمها صيف 2026.
وتفجرت موجة الجدل عقب تداول معلومات وصور ومقاطع فيديو على نطاق واسع في وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، توثق ما وصف بعمليات متكررة وواسعة لتوزيع مساعدات عينية من مؤسسة “جود”.
وتجنب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرد على سؤال صحافي حول الموضوع خلال مؤتمر عقده عقب جلسة المجلس الحكومي الخميس الماضي.
وفي ردود الفعل السياسية انتقد حزب العدالة والتنمية المعارض، في بيان أمس السبت، خطورة ما أقدم عليه الحزب الحاكم.
ودعا السلطات المعنية إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق بخصوص استغلال وسائل وممتلكات عمومية لتوزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية.
