كشف تقرير للمرصد المغربي للسجون، أن عدد المعتقلين الاحتياطيين في المغرب يمثل 45.27% من مجموع عدد السجناء، حتى حدود 27 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في تقرير المرصد السنوي حول “وضعيات المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء خلال سنة 2023″،
وأظهرت التقرير أن عدد السجناء في البلاد بلغ 84 ألفا و393 معتقلا، نحو نصفهم موجود رهن الاعتقال الاحتياطي، لافتا إلى أنها أعلى نسبة تسجل منذ عام 2011.
والاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي هو إجراء استثنائي يتمثل في وضع شخص مشتبه فيه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته. ويتم اللجوء إليه إذا أرادت المحكمة ضمان حضور المتهم للجلسات أو ارتأت ضرورة حبسه في انتظار الحكم في قضيته.
وفي سبتمبر الماضي، لجأت الحكومة المغربية، إلى العمل على تشريع يتيح للقضاة فرض عقوبات بديلة عن السجن للحد من عدد المعتقلين في السجون المغربية.
وتحدثت مؤسسة مغربية رسمية من اكتظاظ السجون بالمعتقلين، محذرة من انفلاتات أمنية، داعية السلطات المختصة لمعالجة ذلك في أقرب وقت.
