انتخبت المملكة المغربية، عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة.
جاء ذلك خلال الانتخابات التي جرت الثلاثاء، في نيويورك خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بعد حصولها على 178 صوتا.
وستدخل هذه الولاية حيز التنفيذ، اعتبارا من 1 يناير 2023.
وحسب بلاغ صادر عن الخارجية المغربية، فإن الانتخاب لولاية ثالثة، ناتج عن “التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، على المستوى الدولي، امتدادا للدينامية الوطنية في مجال تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.”
وأضافت الخارجية أن ذلك يكرس تشبث المغرب الراسخ، “بالقيم العالمية للمساواة بين الرجل والمرأة، والتعددية، والاعتدال، والتسامح، والتعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والثقافات والديانات.”
ولفت البلاغ إلى أن المغرب “من بين المساهمين الرئيسيين في صندوق آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقديم المساعدة التقنية للدول النامية.”
وأشار البلاغ إلى أن المغرب ساهمت “على الدوام بشكل أساسي، في أشغال مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه، لاسيما من خلال تقديم واعتماد العديد من القرارات.”
وجاء في البلاغ أن المملكة المغربية ستعمل خلال هذه الولاية، “على تعزيز التضامن الدولي في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، والتحسيس بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية وحقوق الإنسان.”
