كشف بحث أعدته المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، عن أن 44 بالمئة من الأسر المغربية، اضطرت للاستدانة، من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الثاني من العام 2023.
وبحسب بيان صادر عن المندوبية المغربية اليوم الإثنين، فإن 53.4 بالمئة من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها في حين صرح 44 بالمئة من الأسر، أنهم يلجأون إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من الادخار 2.6 بالمئة.
واعتبر البحث أن “87.3 بالمئة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة؛ بينما وجد نحو 78.8 بالمئة من الأسر في الربع الأول 2022، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع”.
ولفت البحث إلى أن 85.3 بالمئة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل خلال 12 شهرا المقبلة؛ بينما 53.4 بالمئة من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 7.8 بالمئة خلال أبريل من العام الحالي، مقارنة مع 8.2 بالمئة في مارس ، رغم استمرار تأثر البلاد بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بصدارة الطاقة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان بوقت سابق منالشهر الجاري، إن معدل التضخم الشهري صعد بنسبة 1.4 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وخلال مارس الماضي قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
