أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن المغرب سيُصوت لأول مرة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف “عقوبة الإعدام”، معتبراً أن الأمر “خطوة تاريخية هامة”.
وأضاف وزير العدل المغربي في تصريح أمام البرلمان في جلسة علنية، مساء الإثنين، أن التصويت على القرار المرتقب في 15 من ديسمبر الجاري، يعد تعبيراً عن الالتزام بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام طيلة المدة المشمولة بالتصويت والمحددة في سنتين.
وأكد أن “التصويت لصالح القرار يعتبر خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعني بشكل تلقائي إلغاء عقوبة الإعدام”.
وأشار وهبي، إلى أن “هذا القرار يمثل التزاماً من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشياً مع الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان”.
ويعود تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب إلى عام 1993، عندما نُفذ الحكم في حق ضابط شرطة اتُهم بالاعتداء جنسياً على عشرات النساء.
ورفض المغرب خلال القرارات التسعة السابقة في الأمم المتحدة التصويت بوقف عقوبة الإعدام، رغم المُطالبات العديدة التي أصدرتها جمعيات حقوقية مغربية.
