أعلن القصر الملكي المغربي، اليوم الأحد، أن المملكة ستخصص 140 مليار درهم (نحو 15 مليار دولار) لقطاعي الصحة والتعليم ضمن ميزانية عام 2026، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح بيان القصر أن مشروع قانون المالية الجديد يركز على تعزيز المجهود الميزانياتي الموجه للقطاعين، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لدعمهما.
وفي قطاع الصحة، سيتم افتتاح مراكز استشفائية جامعية في أغادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز مركز استشفائي في الرباط، إلى جانب تأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف مناطق البلاد.
أما في قطاع التعليم، فستعمل الحكومة على تسريع تنفيذ خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، من خلال تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعليم وخدمات دعم التمدرس.
ويأتي هذا التوجه استجابة لمطالب اجتماعية رفعتها احتجاجات شباب “جيل زد” التي شهدتها مدن مغربية خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة ومحاربة الفساد.
وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطابه أمام البرلمان في 10 أكتوبر الجاري إلى الإسراع في الإصلاحات الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات وتنمية الأرياف، محذراً من أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي.
