طالبت شركات في المغرب، بخفض الرسوم الجمركية على مدخلات القطاع الصناعي المستوردة في موازنة العام المقبل، بهدف الحفاظ على تنافسيتها، ومحاصرة التهريب والقطاع غير الرسمي.
ونقلت وسائل إعلام مغربية، عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه سيرفع هذه المطالب للبرلمان الذي يناقش مشروع قانون مالية العام المقبل (الموازنة).
وأكد الاتحاد، أن “تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على المدخلات التي تدخل في التصنيع، خاصة الآسيوية منها، يضر بتنافسية بعض الصناعات المحلية ويعيق عملية محاربة التهريب والقطاع غير الرسمي”.
وأشارت، دراسة للاتحاد إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل حوالي 4 مليارات دولار من واردات المملكة، حيث يتوزع ذلك المبلغ بين 3.6 مليارات دولار ذات علاقة بالتصاريح غير الصحيحة والفواتير، فيما يمثل التهريب حوالي 400 مليون دولار.
وكان المغرب، قد انخرط منذ أكثر من 24 عاما في 56 اتفاقية للتبادل الحر، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والبلدان العربية في إطار اتفاقية أغادير.
