أعلن البرلمان المغربي في جلسة له الأربعاء عن تشكيل لجنة برلمانية تتأفف من نواب الغرفتين التشريعيتين، بهدف إعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.
وأضاف البيان الصادر عن المؤسسة التشريعية المغربية أنه “تقرّر في السياق نفسه، تنظيم لقاء دراسي وإعلامي في وقت لاحق الأربعاء، حول الهجمات والادعاءات الكاذبة التي أطلقها بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي ضد البلاد”. وفق نص البيان
ويهدف اللقاء حسب البيان البرلماني المغربي إلى نقاش ما وصفه “بتوظيف قضية حقوق الإنسان، واستهداف الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المستتر لقضية بيغاسوس، كما هو الحال في أجندة البرلمان الأوروبي”.
ويذكر أن البرلمان الأوروبي تبنى في يناير الماضي، بغالبية 356 صوتاً مقابل اعتراض 32 نائباً، وامتناع 42 آخرين، نصّاً غير ملزم للمفوضية الأوروبية، يطالب السلطات المغربية ب ”احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمة عادلة للصحفيين المعتقلين”، معربا عن“ قلقه ”إزاء وورد اسم المغرب في تحقيقات“ فساد”، تستهدف أطرافاً مرتبطة بالبرلمان الأوروبي.
