عا رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، الجمعة، وزراءه إلى التقشف في إعداد مشروع موازنة 2024.
جاء ذلك في منشور وجهه للوزراء بشأن “إعداد مشروع موازنة 2024”.
وقال أخنوش: “ينبغي الحرص على التدبير الأمثل للنفقات من خلال عدة إجراءات”.
وزاد: “بخصوص نفقات الموظفين، يجب حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها”.
وتقول الحكومة إنه “منذ بداية سنة 2023، عرف الاقتصاد الوطني دينامية مهمة، بتسجيل معدل نمو بلغ 3.5 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري”، وفق المنشور.
وأضاف: “تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3.2 بالمئة خلال الفصل الثاني من 2023، و3.4 بالمئة خلال الفصل الثالث من نفس العام”.
وبخصوص النفقات العامة دعا أخنوش إلى “ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصال”.
وتابع: “يجب التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.
واعتبر المنشور، أن “إعداد موازنة عام 2024، تأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية”.
وبحسب المصدر ذاته، تتوقع الحكومة “خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4 بالمئة سنة 2024، و2 بالمئة ابتداء من سنة 2025”.
وحدد أخنوش، أربع أولويات لمشروع موازنة 2024، وهي “مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية”، و”مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية”، ثم “تعزيز استدامة المالية العمومية”.
وفي يوليو الماضي، خفض المغرب توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 بالمئة خلال 2023، نزولا من توقع سابق بـ4 بالمئة في موازنة العام الحالي.
