أعلن مسؤول مغربي، الجمعة، أن النيابة العامة في وجدة فتحت تحقيقا في مقتل اثنين من مواطنيه (أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية) في عرض البحر.
جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به مسؤول قضائي لوكالة المغرب الرسمية، لم تسمه.
ولفت المسؤول إلى أن “النيابة العامة بوجدة أمرت في 29 أغسطس بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص كان رفقة أربعة آخرين بأنهم وقعوا ضحية حادث عنيف في عرض البحر”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه “يعتقد أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن دراجات مائية، ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية”.
وأكدت النيابة العامة لوكالة المغرب الرسمية أن “التحقيق في الحادث يتواصل حاليا”.
و أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح لوكالة الأناضول التركية، “مقتل أحد مواطنيها بنيران خفر السواحل الجزائري واحتجاز آخر، بعد دخولهما المياه الإقليمية للجزائر”.
وقالت الخارجية الفرنسية: “أخطرنا النيابة العامة، ونحن على تواصل مع السلطات المغربية والجزائرية بشأن وفاة أحد مواطنينا واعتقال آخر في الجزائر”.
والثلاثاء، قُتل مُصطافان أثناء ممارستهما التزلج المائي قبالة منطقة السعيدية شرق المغرب، “برصاص خفر السواحل الجزائري” بعد دخولهم المياه الإقليمية للبلد الأخير، وفق ما ذكر إعلام مغربي.
وعثر أحد الصيادين على جثة الأول، بلال القيسي (29 عاما)، وهو مغربي (يحمل الجنسية الفرنسية)، عائمةً على الجانب المغربي من الحدود البحرية.
أما جثمان الثاني عبد العالي مشاور (40 عاما)، من الجنسية المغربية، فموجود بالجزائر، بحسب معلومات أوردتها الصحافة المغربية.
فيما اعتُقل سائح مغربي ثالث يحمل الجنسية الفرنسية، ولا يزال محتجزا في الجزائر التي تتهمه بدخول أراضيها بطريقة غير شرعية وحوّلته إلى التحقيق.
فيما لم يرد تعليق رسمي فوري من الجزائر بخصوص الحادثة.
وتأتي هذه المأساة في وقت ظلت فيه الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، ولا تزال التوترات بين الرباط والجزائر بارزة في العلاقات الثنائية.
