صادق المغرب على قانون جديد يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، مُتضمّنا جملة من المستجدات للدفع بقطاع السينما بالمغرب نحو الاحترافية، إلى جانب إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وتشجيع الاستثمار والترويج للمغرب كوجهة سينمائية.
ووفق الإعلام الرسمي، فإن هذا النص التشريعي يهدف إلى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحوكمة وتكافؤ الفرص والشفافية.
وكشف القانون عن اختصاصات جديدة، من بينها دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية وتنظيمها والمشاركة فيها واقتراح الأفلام السينمائية لتمثيل المغرب في المهرجانات والتظاهرات السينمائية الدولية، إلى جانب تكليفه بالتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والمعمارية والبنية التحتية التي تزخر بها المملكة لجعلها وجهة لتصوير الأفلام السينمائية والسمعية البصرية.
وكلّف القانون الجديد المركز السينمائي، بدعم قطاع السينما والإسهام في تطوير واقتراح تدابير تحفيزية لفائدة المستثمرين في هذا القطاع، ودعم وإنتاج الأفلام وتشجيع الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية.
واستحدث القانون الجديد مجموعة من الشروط للحصول على بطاقة المهني السينمائي، عبر التوفر على دبلوم أو شهادة مسلمة من إحدى الجامعات أو مؤسسات ومعاهد التكوين في مجال السينما أو السمعي البصري، والتوفر على تجربة مهنية في أحد أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعات السينمائية.
وأقرَّ القانون، بإحداث لجنة لدى “المركز السينمائي” تحمل اسم “لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية”، تقوم على التحقق من احترام ثوابت المملكة المغربية، ومن النظام العام والأخلاق العامة، وتبدي رأيها في شأن منح تأشيرة الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية، ومنح التأشيرة الثقافية، مع تحديد الفئات العمرية التي لا تسمح لها بمشاهدة الفيلم السينمائي.
