أكدت مصادر إعلامية مغربية، أن وزارة الفلاحة المغربية فرضت على مصدري المواد الزراعية، تصدير 20 طنا من الخضروات إلى الأسواق الإفريقية، خاصة الطماطم التي يتم التركيز عليها في معبر ”الكركارات”.
وبحسب موقع هسبريس المغربي، فإن الحصة المحددت ستوزع على 6 محطات،.
وأكد الموقع أن الفعاليات المهنية، رفضت قبول شرط الوزارة لاستئناف التصدير صوب البلدان الإفريقية التي تجمعها اتفاقيات تجارية مع المغرب.
وقال محمد الزمراني، الرئيس بالنيابة للجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، في تصريح لهسبريس أن “الوزارة الوصية على القطاع أرادت أرادت فقط رفع قرار المنع لتتفادى الاحتقان القطاعي، نظرا إلى دعوات الاحتجاج التي أطلقتها جمعيات مهنية عديدة”.
وأضاف أن “المتضرر الأكبر من قرار وزارة الفلاحة هو الفلاح المغربي الذي تتوفر لديه كميات ضخمة من الخضراوات؛ لكنه لا يجد السبيل لبيعها بسرعة في الأسواق”.
وشدد على أن “أسباب نزول القرار الحكومي لم تعد قائمة، وبالتالي من المستحسن رفع الحصة المحددة للمهنيين نظرا إلى الخسائر المالية التي راكموها منذ أسابيع”، خاتما بأن “الخضر والفواكه موجودة بكثرة في الأسواق، قبل حلول رمضان”.
ويذكر أن المغرب أوقف منتصف فبراير المنصرم، عملية تصدير البطاطس والبصل والطماطم إلى منطقة غرب إفريقيا بسبب أزمة غلاء أسعار الخضر والفواكه، مرجعا القرار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للسوق المحلية في ظل الظرفية المناخية الراهنة.
