توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 2,8% في العام الحالي، في ظل انتعاش جزئي للقطاع الزراعي والخدمات والصادرات الصافية.
جاء ذلك في تقرير صادر البنك الدولي حول المغرب، تحت عنوان “من الصمود إلى الرفاه المتقاسم”، تم تقديمه بالرباط يوم أمس الخميس.
وقال خافيير دياز كاسو، الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي بالمغرب،، إن معدل النمو الاقتصادي سيصل في العام المقبل إلى 3,1 المائة، قبل أن يبلغ 3,3 في 2025 و3,5 في المائة.
وأضاف كاسو، أن النمو الاقتصادي في العام الحالي، يأتي بشكل خاص بفضل الطلب الداخلي الخدمات، لاسيما السياحة، والصناعة، والصادرات التي يوازيها تباطؤ نمو الواردات، مشيرا إلى أن التضخم تقلص من حوالي 10 في المائة في فبراير إلى 5 في المائة في سبتمبر إلا أن التضخم الغذائي يبقي مرتفعا ويؤثر بشكل على الأسر الأكثر تواضعا، لافتا إلى أن المغرب استطاع الصمود أمام الأزمات التي تمتد من الأزمة الصحية إلى الزلزال الأخير الذي أصاب مناطق من المغرب، غير أنه يلاحظ أن تلك الصدمات أثرت على الأسر، وهو ما يتجلى عبر معدل البطالة الذي وصل إلى 13,5 في المائة ومؤشر ثقة الأسر الذي يوجد في أدنى مستوياته.
ولفت البنك، إلى أن معدل النمو مازال دون المستوى الذي راهن عليه النموذج التنموي الجديد، مؤكدا أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ضرورية لتحقيق الرفاه المأمول.
وشدد البنك، على ضرورة إحداث تغيير على مستوى المعايير بهدف ضمان تحقيق حضور وازن للنساء في سوق العمل، بما يساعد على بلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد.
