صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل.
ويستهدف المشروع تقليل العجز المالي إلى حدود 4.5%، مقابل 5.3% متوقعة في نهاية 2022.
واعتمدت الحكومة مشروع الموازنة، خلال أكتوبر الماضي، والتي قفزت بنحو 15.4% إلى حوالي 56 مليار دولار، مقابل 48.6 مليار دولار في العام الحالي.
ويتوقع تحقيق إيرادات بنحو 536 مليار درهم في 2023، مقابل 461 مليار درهم هذا العام، بنمو يناهز 16.3%.
وتوقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو الاقتصاد بنسبة 4%، مع تضخم 2 % في العام المقبل 2023.
وبلغ معدا التضخم نهاية سبتمبر الماضي 8.3% وهو الأعلى في المملكة منذ عام 1995.
