أصدرت وزارة الإقتصاد والمالية المغربية، سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 2.5 مليارات دولار مقسمة على شطرين، الأول بـ1.25 مليار دولار، والثاني أيضاً بـ1.25 مليار درهم.
وتم إصدار الشريحة الأولى من السندات، بأجل 5 سنوات وبعائد 6.22 بالمئة، فيما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد 6.5 بالمئة. وقد حصد الطرح اكتتابات تتجاوز 11 مليار دولار.
الاعلان عن إصدار السندات الإقتراض الدولية، جاء بعد جولة قام بها وفد مغربي ترأسته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، مرفوقة بمسؤولي مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية في كل من بوسطن ونيويورك ولندن.
وأكدت وزيرة الإقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي، أن “هذا الإصدار يعد الأول من نوعه من ثلاث سنوات، وكانت فرصة لإبراز الإنجازات الكبيرة التي حققها الاقتصاد المغربي، خصوصا أنه يأتي في سياق متقلب وصعب بالنسبة للأسواق المالية”.
أوضحت المسؤولة المغربية، أن الإصدار يندرج ضمن استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة المؤطرة بمقتضيات قانون مالية 2023.
وقد تلقى إصدار المغرب عروضا بـ11 مليار دولار، مع توزيع متنوع للمستثمرين الدوليين، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، المغربية.
وجاء هذا الإصدار بعد أيام قليلة من خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد التزامه بمعايير مكافحة غسيل الأموال.
