أقرّ مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة بريطانيا وإيرلندا الشمالية، يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 كانون يناير 2025، مع تمديد تلقائي لمدة تسعة أشهر إضافية في حال تعيين مبعوث أممي جديد.
وشدد القرار على دعم مجلس الأمن الكامل للبعثة الأممية في تعزيز عملية سياسية شاملة تقود إلى إجراء انتخابات مبنية على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية المُحدّثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، داعيا المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين إلى حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات، والمشاركة على نحو شفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة، لإجراء الانتخابات وفق قوانين انتخابية قابلة للتطبيق في أقرب وقت ممكن.
ولفت القرار أيضاً إلى أنه على أصحاب المصلحة الليبيين اتخاذ خطوات لإعادة توحيد مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وصون استقلالية السلطة القضائية.
وفي السياق ذاته، رحب القرار بالجهود التي بذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، وبدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في ليبيا، مطالباً السلطات الليبية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن إلى المحتاجين وتيسير وصولها.
ودعا قرار المجلس السلطات الليبية إلى الإفراج عن الأموال اللازمة لجهود التعافي وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة توزيعها بشفافية، في ظل رقابة الشعب الليبي ومحاسبته، مؤكدا رفض فرض حل عسكري في ليبيا، ومناشداً جميع الأطراف للامتناع عن القيام بأعمال عنف تزيد من حالة الاضطراب وتقود للصراع مجدداً.
وطالب مجلس الأمن البعثة الأممية بتيسير الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة المسلحة لمنع العنف وتصعيد النزاع، ملوحا بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام بما في ذلك عرقلة الانتخابات أو تقويضها، ومطالباً جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
