مدار (بنغازي) - دان مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، إغلاق مطار مدينة الزنتان ومنع هبوط الطائرات التي تقل أعضاءه، وما رافق ذلك من تحركات وإجراءات حالت دون وصولهم إلى المدينة وعرقلت انعقاد جلسته الرسمية المقررة فيها اليوم، محملا الجهات المسؤولة عن هذه الإجراءات "التبعات القانونية الكاملة"، وفق بيان صحفي للمجلس.
واعتبر المجلس أن ما شهدته الزنتان يمثل "انتهاكا مباشرا لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها، وخرقا لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية "يشكل سابقة بالغة الخطورة".
وطالب البيان النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق "عاجل ومستقل وشامل" لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد من أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يثبت تورطه، كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف واضح ومسؤول" وعدم التعامل مع ما جرى باعتباره حادثة عابرة.
وبحسب سكاي نيوز عربية، فقد دخلت منذ فجر الاثنين قوة مسلحة تابعة للواء الرابع، الموالي للمجلس الرئاسي، إلى مطار الزنتان لتأمينه ومنع هبوط أي طائرة مدنية أو عسكرية دون إذن مسبق، ما حال دون وصول طائرة تقل عددا من النواب القادمين من بنغازي، فيما أفاد المجلس البلدي بالزنتان بدخوله في مفاوضات مع القوة الموجودة في المطار بهدف إخلاء المهبط.
وأضافت القناة أن عددا من أهالي الزنتان أعلنوا رفضهم عقد الجلسة في المدينة "حرصا على السلم الاجتماعي". من جهته، أعرب مجلس النواب عن تقديره لمواقف أهالي الزنتان وحكمائها وأعيانها ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف لانعقاد الجلسة، مؤكدا أن الممارسات التي حالت دون انعقادها "لا ينبغي أن تُحمّل للمدينة وأهلها".
وكان المجلس قد اتهم، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية يوم 14 نوفمبر، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإصدار تعليمات بعدم منح أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من أعضائه في زيارتهم المقررة إلى الزنتان وزوارة، مطالبا إياه بسحبها فورا.
وأكد المجلس في ختام بيانه الجديد أن تعطيل انعقاد جلسة تشريعية "لن يعطل مسؤولياته أو ينتقص من اختصاصاته الدستورية"، مجددا تمسكه بنهج الحوار والتوافق الوطني.




