مدار (بنغازي) - صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 في بنغازي، على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق ونقلته وكالة الأنباء الليبية.
وقرر المجلس أيضا إلغاء قراره رقم 1 لسنة 2020 القاضي برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين مع أنقرة، وقراره رقم 6 لسنة 2020 بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا.
ووقعت المذكرة في إسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019، وسجلت لدى الأمم المتحدة في 11 ديسمبر من العام نفسه، وتحدد حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين وفق إحداثيات جغرافية، وتتضمن آليات لتسوية النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية، بحسب الوكالة.
ورحبت وزارة الخارجية التركية بالخطوة، معتبرة أن المذكرة "قائمة على القانون الدولي ومبادئ الإنصاف"، كما رحبت بها حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ونائب القائد العام صدام حفتر، وفق وسائل إعلام ليبية.
في المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية وموقع "ليبيا هيرالد"، عن "أسفه الشديد" للمصادقة، مؤكدا أن موقفه من المذكرة لم يتغير منذ 2019 وأنها "تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة" ولا تتوافق مع قانون البحار، ومجددا تضامنه مع اليونان وقبرص. ورفضت أثينا القرار معتبرة أنه "لا يغير" من موقفها القانوني من المذكرة، فيما دانته نيقوسيا وقالت إنها تعدها "باطلة"، بحسب بوابة "الوسط".
