مدار (طرابلس) - نصت الوثيقة الختامية للدورة العادية الـ22 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، التي اختتمت مساء السبت 7 نوفمبر 2026 في طرابلس، على تعيين أمين تنفيذي مؤقت لمدة أربعة أشهر، يتولى مهامه من العاصمة الليبية خلال المرحلة الانتقالية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال".
وبحسب الوكالة، يستمر هذا الترتيب إلى حين انعقاد القمة المقبلة للتجمع في إنجامينا بتشاد عام 2027، والتي يُنتظر أن تشهد اختيار الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد، على أن تستضيف ليبيا القمة اللاحقة عام 2028.
ووقع الوثيقة الختامية وزير الخارجية التشادي أحمد كوقري، بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي، والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الطاهر الباعور، في ختام أشغال شارك فيها وزراء خارجية الدول الأعضاء ورؤساء وفودها.
ونقل موقع "تشاد إنفوس" عن الوكالة الليبية أن الباعور قال إن المناقشات بين الدول الأعضاء أفضت إلى توافق على عودة الأمانة التنفيذية إلى طرابلس وإعادة تنشيط مؤسسات التجمع، وهو قرار يبقى، وفق الموقع، رهينا بمصادقة رؤساء الدول خلال القمة المقبلة، دون الإعلان عن موعد للنقل الفعلي.
وأكدت الوثيقة، بحسب "وال"، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب دعم مسارات التنمية والتكامل الاقتصادي.
كما تناولت سبل تطوير آليات عمل التجمع وتفعيل مؤسساته وبرامجه، وتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والقارية.
وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس عام 1998، ونقلت أمانته التنفيذية إلى إنجامينا في سياق عدم الاستقرار الذي شهدته ليبيا بعد عام 2011، بحسب "تشاد إنفوس".
وكانت موريتانيا قد شاركت في الاجتماع بوفد ترأسه الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، الذي دعا في طرابلس إلى إحياء دور التجمع وتعزيز فاعلية مؤسساته.
