أثار تأخر تسوية ملفات مالية تخص عمال الصحة في موريتانيا مخاوف من اتساع دائرة التوتر داخل القطاع، بعدما نبه الاتحاد العام للعمل والصحة إلى تزايد شكاوى العاملين من عدم حصولهم على مستحقات تعود إلى أواخر العام الماضي وفترات من السنة الجارية.
وقال الاتحاد، في بيان، إن حالة الاستياء لم تعد مقتصرة على مؤسسة بعينها، بل امتدت إلى فروعه في مختلف الولايات، في ظل استمرار تأخر علاوات البعد والمداومة، ومستحقات الترقية المهنية للممرضين، إضافة إلى تأخر حقوق مرتبطة بالنقل ورواتب بعض الموظفين الجدد.
وربط الاتحاد تفاقم الوضع بتزايد الأعباء المعيشية، خصوصا بالنسبة للطواقم العاملة خارج العاصمة، معتبرا أن تأخر الحقوق المالية يضاعف الضغوط التي تواجهها هذه الفئة، داعيا وزيرة الصحة إلى التدخل لدى الجهات المالية المختصة لتسريع تسوية الملفات، محذرا من أن استمرار الوضع قد يقود إلى تصعيد احتجاجي.
كما أبدى الاتحاد ترحيبه بإعلان الحكومة التوجه نحو زيادة الرواتب وتحسين المعاشات، لكنه شدد على أهمية أن تنعكس الإجراءات المعلنة فعليا على أوضاع الموظفين، بالتوازي مع معالجة المستحقات المتراكمة.
