مدار (طرابلس) - قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، خلال اجتماعه العادي الخامس لسنة 2026 الذي عُقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر في طرابلس، إنشاء لجنة للمراجعة والمخاطر، والموافقة على تشكيل لجنة للسياسة النقدية، وفق ما أورده موقع "ليبيا هيرالد" يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 نقلا عن بيان للمصرف.
وبحسب البيان، تهدف لجنة المراجعة والمخاطر إلى تعزيز وظائف الرقابة والإشراف ومتابعة التقارير المالية والحد من المخاطر وفق أفضل الممارسات، فيما تضم لجنة السياسة النقدية نخبة من الخبراء الأكاديميين والمهنيين، وتتولى تطوير أدوات اتخاذ القرار النقدي ورفع فعالية السياسات المطبقة.
وناقش المجلس مبادرات لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير الخدمات المصرفية وحماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي من المخاطر السيبرانية، ووجّه بمواصلة تطوير منظومات الدفع الإلكتروني وتوسيعها للحد من الاعتماد على النقد.
وفي ما يتعلق بالنقد الأجنبي والاعتمادات المستندية، شدد الاجتماع على ضرورة التنسيق مع السلطات التنفيذية بشأن ميزانية الاستيراد، لتوجيه الموارد نحو تغطية السلع والخدمات الأساسية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، دعما لاستقرار سعر الصرف وحفاظا على الاحتياطيات.
كما أكد المصرف أهمية التنسيق المستمر مع السلطة التنفيذية بشأن الإنفاق العام، وتكثيف الجهود لتوحيد الميزانية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية موازية، بحسب المصدر ذاته.
