حوالي الساعة العاشرة صباحا من اليوم الأربعاء، بقاعةالمحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد في قصر العدل بنواكشوط، ضرب الحاجب الباب وهو يصيح ب”المحكمة”، معلنا قدوم رئيس المحكمة وأعضائها، إلى القاعة التي لم تشهد حضورا كبيرا هذه المرة، مقارنة مع الأيام الماضية.
وبدأت الإجراءات الروتينية للمحكمة بنداء المتهمين في القفص الحديدي، حيث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المقدمة كعادته، فيما يجلس المتهمون الآخرون خلفه.
الدفاع
بدأت الجلسة بالردود الشكلية من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على النيابة العامة، والطرف المدني، حيث أكد أحد أعضائها حصانة الرئيس الواردة في المادة (93) من الدستور الموريتاني، إلإ في حالة الخيانة العظمي.
وتدخلت بعد ذلك المحامية اللبنانية سندريللا مرهج، ولفتت إلى أن القوانين المعمول بها في موريتانيا، شبيهة بتلك التي في بلادها.
وذكرت في مداخلتها، أن حصانة الرئيس دولية، ولا يمكن للمحاكم أن تتجاوزها.
واستحضرت فقرة من استشارة قانونية فرنسية، والتي تفيد بأن الحصانة ذات بعد دولي، وهي مبدأ من القانون الدولي، مشيرة إلى أنها تؤكد أن الرئيس لا يمكن أن يلزم بالمثول أمام أي محاكمة أجنبية، ولا يعاقب جزائيا في أي محكمة.
وأكدت سندريللا، عدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق، قبل أن يتدخل المحامي السنغالي سيري كليدور لي.
الترجمة
وبدأ المحامي السنغالي بردوده الشكلية متحدثا بلغة موليير “الفرنسية”، مستعينا بأحد زملائه للترجمة إلى العربية، قبل أن يعتذر الأخير عن ذلك، مبررا اعتذاره بعدم وضوح الصورة له.
وهناك تدخل المحامي محمد ولد لمين من أجل التكفل بعملية الترجمة، لكنه قوبل بالرفض من طرف بعض محامي الدفاع، وسط اعتراض من بعض الحاضرين، نظرا لأنه يمثل الطرف المدني في هذه القضية.
وبعد ذلك، عاد المترجم الأول لمواصلة العملية.
وحين انتهت مداخلة المحامي السنغالي، قال أحد المحامين: “إن القياس لا يعتمد عليه في القانون الجنائي”، مطالبا بأن تعتمد المرافعات على القوانين الموريتانية، مشيرا إلى أنها تعبر عن إرادة الشعب الموريتاني.
وشدد على أن مايجري في فرنسا لا يمكن أن يعتمد في موريتانيا.
وكان ولد عبد العزيز يتحدث مع بعض زملائه، قبل أن يتدخل رئيس هيئة دفاعه محمدن ولد اشدو، الذي استهل حديثه بحصوله أمس على أوراق حول الطرف المدني، قبل أن يتدخل الأخير محتجا على ذلك.
استجاب ولد اشدو لرئيس المحكمة وبدأ يستحضر بعض القصص عن محاكمات وقع في بعضها في نواكشوط، والآخر في الداخل، قبل أن يتطرق إلى النقطة التي تحدث عنها وكيل الجمهورية يوم أمس، والتي تتعلق بفقرة من كتاب أهداه إلى وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى 2011، حول “تحريم الجمع بين المال والسلطة.”
واختتم تلك النقطة، بإهداء كتاب إلى وكيل الجمهورية، قبل أن يعبر الأخير عن امتنانه.
وقال رئيس المحكمة معلقا على ذلك، إنه يتعبر ذلك مجاملة بين الطرفين.
وقال ولد اشدو، إن موريتانيا في خطر تجاوز الخلاف بين “المُحمّديْن”، مشيرا إلى أنه يستهدف مؤسسات الدولة والدستور، مؤكدا أنه لا يمكن تجاوزه إلا بقضاء عادل.
وأضاف أن المحكمة أمام خيارين فقط، إما الاستسلام للضغوط الحقيقية، ونبذ مادة دستورية، وبالتالي تكون قد خرقت الدستور وجردت الرئيس الحالي واللاحق من الحصانة، والامتياز القضائي، أو العمل بالمواد: (4) التي تعبر عن إرادة الشعب؛ أو المادتين (89) و(90) الحماية للقضاء ونزاهة القاضي؛ إضافة إلى المادة (93) .
وبعد ذلك تدخل المحامي المختار ولد اعل، الذي يدافع عن محمد ولد مصبوع، ومحمد سالم ولد إبراهيم؛ رافضا نطق لقبه “المرخي” مما أثار قهقهات الحاضرين، وبعض المتهمين في القفص الحديدي.
وكان المختار يتحدث بصوت مرتفع، مازجا الفرنسية والحسانية، مستحضرا أحيانا بعض الأمثلة من الشعر الحساني.
ويقول أحيانا لرئيس المحكمة” بوي ذلي مطروح كدامك شنه؟”، “أعطو روسكم العافية”، حيث استغرقت مداخلته 50 دقيقة.
وبعد مرور أربع ساعات غصت القاعة بالحضور، قبل أن يعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة، حوالي الساعة الثانية ظهرا.
