مدير اسنيم السابق يتحدث عن قضية بيع منجم في اسنيم وامتيازات ولد امصبوع

استدعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد اليوم الاثنين مدير اسنيم السابق حسنه ولد عليه، للإدلاء بشهادته حول محاكمة المتهمين في الملف المعروف بالعشرية.

أسئلة المحكمة:
هل لديك صلة بالرئيس للسابق (قرابة)؟

الشاهد: لا

هل تخدم الدولة؟

الشاهد: لا

هل تخدم الرئيس السابق أم يخدمك؟
الشاهد: لا أحد منا يخدم الآخر

وأوضح رئيس المحكمة عمارو ولد محمد الأمين ولد المش، للشاهد أن استدعاءه يتعلق بمحاولة بيع منجم حديد تابع للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، أثناء توليه إدارتها

كما يتعلق بقضية حصول صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، على امتيازات من الشركة، وقضية الشركة الموريتانية للتنمية المشتركة بين الدولة الموريتانية ومستثمرين أمركيين
التي كان يرأس مجلس إدارتها.

وبعد أدائه لليمين، قال ولد اعل، إنه لم يقع أي بيع لمنجم أومحاولة لبيعه

وأوضح أنه خلال شهر مايو من عام 2019، اتصل عليه ولد عبد العزيز، وأخبره أن هناك جماعة مهتمة بمنجم ما في اسنيم، مشيرا إلى أنه طلب منه توقيع اتفاقية معهم بهذا الخصوص.

وأشار إلى السكة الحديدية التي استخدم منها 50%، حين جاءته الجماعة.

وأضاف أنه أبلغ الجماعة، بأن الأمر يتطلب تمويلا تبلغ قيمته 360 مليون دولار .

وذكر أنه تطرق إلى ضرورة استئجار المعدات اللازمة من عند “استيم”، وشراء الماء والكهرباء منها، إضافة إلى استئجار القطار.

وقال إنه أبلغهم بأن الشراكة في قضية المنجم، مرهون بتنفيذ تلك الشروط.

وأضاف أن المعنيين تعهدوا بالرد عليه بشكل نهائي بعد 15 يوما.

ولفت إلى أنهم اختفوا بعد مغادرتهم.

وبخصوص قضية حصول صهر الرئيس السابق على امتيازات من اسنيم، أوضح حسنه أن ممثلي الشركة في باريس اتصلوا عليه بخصوص دفع فاتورة تتعلق بدارسة أبناء ولد امصبوع في العاصمة الفرنسية.

وأشار إلى أنه استفسر إن كان الأمر يشمل جميع ممثلي الشركة في باريس، مضيفا أنهم أجابوا بالنفي.

وذكر أنهم أبلغوه بأن القضية كانت موجودة قبله.

وقال إن الفاتورة سددت مرارا وتكرارا، موضحا أنه لا يمكن رفض ذلك تجنبا لرفع شكوى ضد الشركة.

وبخصوص القضية الثالثة، أوضح أن الرئيس السابق اتصل عليه في عام 2013، وطلب منه رئاسة شركة موريتانيا للتنمية والتعاون، المشتركة بين الدولة الموريتانية، وأمركيين.

وأضاف أنهم في عام 2014 ذهب إلى الولايات المتحدة الأمركية، رفقة المدير التجاري، من أجل الاطلاع على عمل شركة أعمال الشركاء الأمركيين، المختصة في تركيب الطائرات.

ولفت إلى أنهم بعد ذلك بأشهر، طلبوا قطعة أرضية في المطار الجديد.

وأضاف أن موريتانيا ساهمت بمليون دولار في الشركة، على غرار المستثمرين.

ولفت إلى أنهم حولوا المبلغ المذكور إلى حساب في سوسيتيه جنرال، قبل أن يسترجعوه بعد 4 دقائق.

وقال إن الأمر تطلب بعد ذلك اليقظة، خاصة أنه توقع أنهم كانوا يريدون من الدولة أن تقتني منهم طائرات.

وذكر أنهم كانوا يريدن أن يورطوا الدولة، قبل أن يطلب من عزيز أن يفض الشراكة معهم، وهو ماستجاب له الأخير، حسب قوله.