العشرية…عزيز يتحدث عن بيع المدارس وعن صفقة المطار

استجوبت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد الأربعاء في نواكشوط، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في الملف المعروف محليا “بالعشرية”.

وجدد ولد عبد العزيز، تمسكه بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، وبالمواد 24، و13، و10.

وقال ولد عبد العزيز، إن جميع التهم الموجهة إليه ملفقة ولا أساس لها، مشيرا إلى أن الملف متعلق بمسائل سياسية، وبعض الخصوم من رجال الأعمال لأنه حارب الفساد.

ولفت إلى أن واحدا من رجال الأعمال حصل في منتصف الشهر، على 5 مليارات و200 مليون أوقية من طرف إحدى المؤسسات العمومية.

وأضاف أن الدليل الثاني، هو المرجعية التي سببت هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه سياسي بحت.

وقال إن لجنة الحقيق البرلمانية، فشلت في الحصول على دليل يثبت تورطه، مما جعلهم يبحثون في قضية “تيدرة”.

ويضيف ولد عبد العزيز أمام المحكمة، أنه بعد فشلهم في الحصول على دليل، جمعوا بغض المشاريع حسب مزاجهم، وأخفوا بعضها، لافتا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية، نزعت ملفين من التحقيق أحدهما يتعلق “باتفاقية بولي هون دونغ” ، بسبب ضغوط خارجية.

ويوضح عزيز أنه الوحيد الذي سجن من بين 300 سجين لمدة 8 أيام للتحقيق معه، مما يؤكد أن الملف سياسي بحت.

وبخصوص بيع المدارس، أكد ولد عبد العزيز أن ذلك تم وفق مسطرة قانونية واضحة، وقد فتح المزاد لذلك لمدة 3 أشهر .

وذكر أنه تم تشكيل لجنة خاصة لذلك، ضمت ممثلين عن القضاء، وعن المالية، والمفتشية العامة للدولة.

وبخصوص بيع جزء من مدرسة الشرطة، أوضح أن ذلك يأتي ضمن رؤيته لتغيير واجهة العاصمة نواكشوط، وقد دخلت ميزانية الدولة عدة مليارات من ذلك.

وأشار إلى توفير فرص عمل، ومداخيل ضريبية مستمرة.

وعن المنطقة الصناعية، أوضح ولد عبد العزيز، أن ذلك كان من أجل الاستثمار في “الطاقة الشمسية”.

وتحدى ولد عبد العزيز، من يستطيع إثبات أنه منح تلك المنطقة لأي كان.

المحكمة: مدير أمن سابق خلال شهادته قال إنه تلقى منكم الأوامر لاقتطاع جزء من مدرسة الشرطة، ماتعليقك؟

عزيز: ذلك يأتي في إطار تسيير الدولة، والحكامة الرشيدة، ومدير الأمن السابق، لم يتحكم في ماقاله، وقد خانته العبارة، لأن ذلك وقع قبل المزاد العلني.

لا أعرف المستفيدين، ولا يعرفهم مدير الأمن، لكن الحصول على تلك القطعة، كان يتطلب ضمانات مادية.

الدولة ليست من مسؤوبيتها منح قطع أرضية للشرطة، ومع ذلك منحتها قطعة أرضية في مقاطعة دار النعيم، وهو مالم يذكره مدير الأمن خلال شهادته.

لم أهدد أي شخص كان للقيام بشيء ما، أو الامتناع عنه.

ما قاله الوزير با عثمان بخصوص المدارس يتنافى مع الملف، ومع ما قاله الوزير الأول، لأن المدرسين أكدوا أن تلك المدارس لا تصلح للتعليم بسبب مكانها.

الدولة حصلت على 10 مليارات أوقية و182 مليون أوقية و850 ألف أوقية قديمة، من بيع 75 مؤسسة، منها 45 مدرسة ابتدائية، و17 إعدادية، و9 ثانويات.

المحكمة: أذكركم بأنكم قلتم إن عملية البيع تدخل في إطار رؤية الحكامة الرشيد، هل كلفتم لجنة للقيام بدراسة ذلك قبل عملية البيع؟

عزيز: هذا كان ضمن برنامجي الذي انتخبني عليه الشعب، وبرنامج الحكومة ولا يناقش.

لم أتخذ أي قرار إلا بعد دراسته.

قرارت الرؤساء تحتمل الصواب والخطأ، وهذا هو سبب وجود المادة 93 من الدستور التي تحميهم، لأن الرئيس لايمكنه أن يمارس مهامه وهو قلق من محاسبته ومحاكمته.

المحكمة: يقال بأن محيطكم المقرب استفاد من قطع أرضية من هيئة المركب الأولمبي، كما استفادوا واستفدت أنت من بيع المدارس

عزيز: آخر قطعة أرضية استفيد منها كانت في عام 2003.

وفي عام 2005 وقع تقسيم للأراضي، واتصل علي وزير المالية وقتها، وأخبرني أنني استفدت من 7 قطع أرضية في “تفرغ زينة”.

أما عائلتي فقد استفادت من قطع أرضية بطريقة نزيهة، وهذا من حقهم كمواطنين، وأنا أتحمل مسؤولية الصغار فقط.

أقلت ذات مرة مقربا مني بعد 48 ساعة من تعيينه من طرف وزير أول.

المحكمة: الوزير با قال إن بيع المدارس تم قبل إخارجها من الخارطة المدرسية.

عزيز: الوزير كان مشتبها به وتم التحقيق معه، ويجب التحفظ على ماقاله، وإن كان رأى ذلك غير قانوني، لماذا لم يقدم استقالته؟
المدارس لم تعد صالحة للتدريس.

المحكمة: إبراهيم ولد غدة، قال في شهادته إن إحدى القطع الأرضية في المركب الأولمبي شيدت فيها عمارة بتمويل منكم.

عزيز: العمارة لمن؟ هي ليست لي، وساعدت في تمويلها لابنتي، من أجل بناء مختبر صحي، لكن وضعية العقار لم تتم تسويتها.

المحكمة: توجد قطع أرضية في مدرسة الشرطة، وقد آلت بشكل علني إلى أحد أفراد عائلتكم.

عزيز: هل هم أطفال؟ وهل أخذوها بالقوة؟ وهل تمت الشكاية منهم؟ لماذا يسأل أقاربي فقط؟

المستفيدون من الأراضي أناس مسؤولون ويتحملون مسؤوليتهم.

المحكمة: هناك 3 قطع أرضية آلت للمرحوم نجلكم أحمد ، عن طريق المتهم محمد الأمين ولد بوبات، وقد صرح الأخير بأنه اشتراها بمبلغ معين، قبل أن يبيعها بمبلغ ضئيل.

عزيز: القضية تعني المرحوم وولد بوبات، وقد جاءني بعد وفاة ابني في الأمر، وأخبرته أنني مشغول، وعليه أن يعالج القضية بنفسه.

كانت شراكة بينهما، ولا تعنيني.

المحكمة: با عثمان قال إن قرار بيع المدارس جاء خلال مجلس الوزراء قبل أن تتم استشارته

عزيز: هذا من صلاحيات النظام وصلاحيات الحكومة، وقد لا يكون معنيا بقطاع واحد، نتيجة للأبعاد الأخرى التي قد تكون مرتبطة به.

المحكمة: أثناء مأموريتكم لم يتدخل القضاء في عملكم

عزيز: وأنا لم أتدخل في أمور القضاء

المحكمة: تتبرير عملية بيع المدارس، هل اقتصرت على نواكشوط فقط؟

عزيز: ركزنا في البداية على نواكشوط، لكن الداخل استفاد منه

المحكمة: هل القطعة الأرضية التي شيد عليها سوق العاصمة الجديد للدولة؟

عزيز: بناء السوق الجديد جاء بعد قرارت ونقاشات طويلة، لأن المساحة مشتركة بين الدولة وبعض الخصوصيين

المحكمة: بعض المشمولين في الملف يقولون إن أحد المقربين منكم استفاد من 3 محلات وبواسطة من مسؤولين حكوميين

عزيز: لا علم لي

المحكمة: حاول الحصول عليها بشكل مجاني بتعليمات من الوزير الأول، ووزير المالية

عزيز لا علم لي بذلك، والوزير قال ذلك لأنه يعلم أن ذلك من مسؤوليته، وهناك لجنة مكلفة بتلك المهمة، وهي المسؤولة عن ذلك.

المحكمة: هناك صفقة منح أرض المطار القديم لشركة النجاح وبعض القطع الأرضية في تفرغ زينة.

عزيز : أولا أود أن أقول أن مطار نواكشوط القديم كان داخل المدينة، وله تهديدات أمنية، وبالتالي كان بناء مطار بمعايير عالمية ضروريا للبلد.

قبل عام 2005، كانت هناك عروض لبناء المطار ب600 مليون دولار، وبعد ذلك وصلت العروض إلى مليار دولار.

فكرة صفقة المطار جاءت من طرف وفد إمارتي مستمثر، وق دأخذ الفكرة عنه رجل أعمال موريتاني.

المحكمة: من هو؟

عزيز: محي الدين المدير العام لشركة النجاح،وقد شكلت لجنة وزارية خاصة لدراسة بناء المطار، مقابل جزء من أراضي المطار القديم، وفي تفرغ زينة.

المحكمة: يقولون إنه محي الدين حصل على الصفقة بواسطة من شخصية دينية.

عزيز: لا أعلم

المحكمة: ماهو تصنيفكم لصفقة المطار؟

عزيز: صفقة خاصة

المحكمة: تنازل محي الدين عن قطع أرضية لصالح أفراد من عائلتكم

عزيز: لا أعلم لكن لم يحصلوا عليها بطريقة مجانية.

أتحدى من يستطيع إثبات تورطي في الفساد، لقد حاربته وحاربت الرشوة، وعملت على إنقاذ البلاد من ذلك.