مدار (الجزائر) - أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، أن المنطقة الحرة التجارية بولاية تندوف ستُستلم قبل نهاية العام الجاري، بما يسمح بتطوير المبادلات التجارية مع دول غرب إفريقيا، ولا سيما الصادرات الجزائرية، وفق الإذاعة الجزائرية.
وقال رزيق، خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، إن هذا "المشروع الاستراتيجي" يمتد على مساحة 200 هكتار، وقد وضع حجر أساسه سنة 2024 الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ويندرج ضمن رؤية الدولة لترقية المبادلات التجارية مع موريتانيا ودول غرب إفريقيا.
وأوضح الوزير أن أشغال إنجاز المنطقة، الواقعة بالقرب من المعبر الحدودي، اكتملت كليا، وأنها تضم ستة مستودعات كبرى، وفضاءات واسعة للعارضين، ومركزا لمراقبة البضائع، وقاعدة حياة، ومبنى إداريا يحتضن مقرات مصالح الجمارك والبنوك والتأمين، إلى جانب منشآت للخدمات والأمن ومركز صحي، بحسب المصدر نفسه.
وأشار رزيق إلى إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تتولى تسيير المناطق الحرة، قال إنه يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا التنسيق مع القطاعات المعنية لاستكمال إجراءات التسليم النهائي ووضع المنشأة حيز الاستغلال الفعلي.
وفي السياق نفسه، ذكر الوزير أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ارتفعت سنة 2025 بنحو 972 مليون دولار مقارنة بسنة 2024، لتبلغ 5.16 مليار دولار، وأن الصندوق الخاص بترقية الصادرات تلقى خلال 2025 نحو 3900 ملف من مصدرين يطلبون التكفل بجزء من تكاليف المشاركة في المعارض الدولية والنقل.
ولم يحدد الوزير موعدا لبدء النشاط الفعلي في المنطقة، ولا كلفة إنجازها، وفق ما أوردته الإذاعة.
