مدار (الجزائر) - دشن الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، مخبرين لتحليل النوعية على الحدود، الأول في ميناء الجزائر والثاني في مطار الجزائر الدولي، وفق ما أوردته الإذاعة الجزائرية.
وبحسب المصدر نفسه، يأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 يونيو 2026، والقاضية باستحداث مخابر للرقابة في جميع موانئ البلاد ومطاراتها.
وقال غريب في تصريح للصحافة عقب التدشين إن هذه المخابر ستكون "إضافة للاقتصاد الوطني" وحماية له، إذ ستسمح بمراقبة السلع في وقت قصير مع تسهيل حركة مرورها، مشددا على تعزيز الرقابة والتحلي بأعلى درجات اليقظة والدقة.
وتتبع المخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تحت وصاية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. وتقوم الرقابة فيها على مستويين: فحص سريع على الحدود تظهر نتائجه في آجال تتراوح بين دقائق وساعات، ثم تحاليل تأكيدية في المخابر الوطنية.
وتشمل التحاليل منتجات غذائية كالزيوت والتوابل واللحوم والعسل والحليب ومشتقاته والحبوب والمكملات الغذائية، ومنتجات غير غذائية كمستحضرات التجميل والمنظفات ومواد التغليف وألعاب الأطفال والمنسوجات والأدوية، بطاقة تقديرية تفوق 190 تحليلا في اليوم، وفق العرض المقدم بالمناسبة.
وأنجزت المرفقين المؤسسة المركزية للبناء التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ضمن مشروع الشبكة الوطنية لمخابر تحليل النوعية على الحدود، الذي يرتقب تعميمه على موانئ ومعابر أخرى، منها وهران وبجاية وسكيكدة وعنابة ومستغانم وجيجل وتلمسان.
وحضر التدشين عدد من أعضاء الحكومة وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ووالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، إلى جانب مسؤولي الميناء والمطار.
