مدار (الجزائر) - نصّب الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، وفق بيان لمصالح الوزير الأول نقلته الإذاعة الجزائرية.
وبحسب البيان، يأتي تنصيب اللجنة تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 26-327 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026، المتضمن إنشاءها. وجرت مراسم التنصيب بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، وهم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزير المالية، وممثل عن محافظ بنك الجزائر، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وقال غريب إن اللجنة "مكلفة بدراسة الطلبات المتعلقة بكل عملية استيراد"، وتخصيص "معالجة عاجلة" للمنتجات ذات الطابع الحساس أو ذات الأولوية لتموين السوق الوطنية أو لتشغيل وحدات الإنتاج، بما يدعم النشاط الاقتصادي ومشاريع الاستثمار ويحافظ على وفرة السلع والخدمات للمواطنين.
ورحب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، برئاسة كمال مولى، بإنشاء اللجنة، معتبرا في بيان نقلته الإذاعة الجزائرية أنها خطوة من شأنها تعزيز الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، وتحسين ظروف النشاط الاقتصادي ودعم الإنتاج الوطني.
