مدار (الجزائر) - أعلنت فرنسا يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 أنها ستطلب من المفوضية الأوروبية "النظر" في ما تعتبره عدم احترام من الجزائر لاتفاق الشراكة الذي يربطها بالاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفرو، في مؤتمر صحفي، إن اتفاق الشراكة "ينص على إمكانية اتخاذ تدابير مناسبة في حال عدم احترام الالتزامات"، مضيفا: "نطلب من المفوضية أن تنظر فورا في شروط تفعيلها"، دون أن يحدد الالتزامات التي لم تحترمها الجزائر.
وبحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، قررت باريس توجيه طلب رسمي إلى المفوضية بسبب تدهور أوضاع شركاتها، فيما أفاد شخصان مطلعان على الملف بأن المديرية العامة للخزانة الفرنسية عقدت يوم 6 نوفمبر اجتماعا مع عدد من القطاعات الصناعية الفرنسية لبحث القيود الجزائرية، التي لم تعلن عنها السلطات الجزائرية رسميا.
وكان دبلوماسيون قد أفادوا لرويترز في أكتوبر الماضي بأن الجزائر فرضت أواخر يوليو حظرا شبه شامل على الواردات الفرنسية، وأوعزت إلى موظفيها بتعليق شحنات اليوريا نحو فرنسا، وهي شحنات تمثل نحو 30% من واردات فرنسا من هذه المادة المستخدمة في إنتاج الأسمدة، بحسب دبلوماسيين وممثلين عن القطاع الصناعي.
وفي قطاع الحبوب، لم تستورد الجزائر، التي كانت في السابق أول مشتر أجنبي للقمح الفرنسي، أي شحنة قمح من فرنسا منذ يوليو 2024، بحسب تجار أشاروا إلى استبعاد العروض الفرنسية مرارا من المناقصات العمومية الجزائرية دون إعلان حظر رسمي.
ولم تصدر الحكومة الجزائرية أي إعلان رسمي بشأن صادرات اليوريا أو واردات المنتجات الفرنسية، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السفارة الجزائرية في باريس، بحسب رويترز.
وكانت المفوضية الأوروبية قد سجلت في يونيو 2025 عائقا تجاريا يتهم الجزائر بعرقلة واردات المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية منذ أغسطس 2024. ووُقّع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر سنة 2002 ودخل حيز التنفيذ سنة 2005، وينص على إقامة منطقة تبادل حر وإلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا.
وتشهد العلاقات بين باريس والجزائر توترا متجددا، رغم إعلان البلدين العام الماضي عودتها إلى طبيعتها.
