مدار (الجزائر) - قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، إن "مصادر مأذونة" أكدت لها أن السلطات الجزائرية لم تتلق أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن نشر وحدات من الجيش الجزائري في النيجر، ووصفت تصريحا أوروبيا بهذا الشأن بأنه "افتراء محض".
وجاء ذلك في مقال نشرته الوكالة ردا على تصريح أدلى به أنور العنوني بصفته متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي، قال فيه إن بروكسل تتابع الوضع عن كثب، وتسعى إلى الحصول على مزيد من التوضيحات بشأن نطاق نشر الوحدات الجزائرية في النيجر وأهدافه وأساسه، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية النيجرية في المجال العسكري.
وبحسب الوكالة، لم يحصل "أي طلب توضيح، ولا أي التماس رسمي، ولا أي تبادل دبلوماسي" يطابق ما ورد في التصريح، مضيفة أن مثل هذه المساعي لو حصلت لقوبلت "برفض قاطع" من الجزائر، باعتبارها "تدخلا لا يُحتمل" في شؤونها الداخلية وخياراتها السيادية.
واعتبرت الوكالة أن التصريح، الذي قالت إنه قُرئ من ورقة ردا على سؤال لصحفي فرنسي، يكشف "تحاملا فرنسيا" على الجزائر، متهمة باريس بالسعي إلى نقل خلافاتها مع الجزائر إلى الساحة الأوروبية، و"توظيف" مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بعد تراجع نفوذها في منطقة الساحل.
وأكدت الوكالة أن إرسال الوحدات الجزائرية إلى النيجر تم "بطلب من السلطات النيجرية وفي إطار اتفاق ثنائي"، وأنه "شأن سيادي" بين بلدين يتقاسمان الحدود والمصالح الأمنية، داعية الاتحاد الأوروبي إلى توضيح ظروف إعداد هذا التصريح، في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الأوروبية خلافات بشأن القيود التجارية على منتجات جزائرية وعمل مجلس الشراكة.
وكانت أول قافلة عسكرية جزائرية قد وصلت إلى أغاديز شمالي النيجر أواخر أكتوبر، مرافقة لنحو 60 صهريج وقود.
