انتقد فريق الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف استمرار تعطيل الإجراءات المتعلقة بملفه، مضيفا أن تجاوز المواعيد القانونية يمس حقوق موكله الموجود رهن الحبس الاحتياطي، ويثير تساؤلات بشأن مسار الاتهامات الموجهة إليه.
وفي بيان وقعه المحامي محمد امبارك محمد فال، اعتبرت هيئة الدفاع أن النيابة العامة لم تلتزم بالمهلة المنصوص عليها في المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد ثمانية أيام لتقديم طلباتها بعد إحالة الملف إليها.
وطالب المحامون النيابة العامة بتدارك التأخر والبت في الإجراءات دون إبطاء، مؤكدين تمسكهم بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، مشددين على أن توقيف موكلهم لا ينبغي أن يتحول إلى مساس بحقه في احترام الآجال القانونية وحقوق الدفاع.
