مدار (الجزائر) - صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وأعضاء من الحكومة، وفق صحيفة "الشعب" الحكومية.
وبحسب صحيفة "النهار"، حضر الجلسة 296 نائبا إضافة إلى 43 توكيلا، وبدأت بالمصادقة على ميزانية المجلس، ثم على التعديلات التي أقرتها لجنة المالية والميزانية في تقريرها التكميلي، ثم على المواد التي لم تشملها التعديلات، قبل عرض مشروع القانون كاملا للتصويت.
ويتضمن مشروع القانون، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد، إجراءات جديدة تهدف إلى دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال توسيع الحوافز الممنوحة للمؤسسات ومراجعة بعض الأحكام الجبائية والجمركية.
ومن بين هذه الإجراءات، بحسب الوكالة، إعادة تنظيم الإطار المؤسسي للاستثمار عبر ثلاث هيئات هي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار والشباك الوحيد للاستثمار.
كما يقترح النص رفع مدة إعفاء المؤسسات الحاصلة على علامة "حاضنة أعمال" من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي إلى خمس سنوات بدل سنتين حاليا، مع تطبيق رسم جمركي مخفض بنسبة 5% على التجهيزات المستوردة اللازمة لاستثماراتها.
ويتضمن المشروع أيضا تطبيق نسبة مخفضة للرسم على القيمة المضافة قدرها 9% على عدد من مستلزمات الفلاحة، منها أنابيب الري بالتقطير، إلى جانب آلية استثنائية للتسوية الجبائية الطوعية لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر غير المعرَّفين جبائيا، عبر اقتطاع جبائي محرر وحيد بنسبة 12%.




