مدار (نيامي) - انتقدت محكمة الحسابات في النيجر تسيير "الشركة النيجرية للمياه"، وهي الشركة العمومية التي حلت سنة 2023 محل شركة استغلال مياه النيجر، وذلك في تقرير أولي اطلعت عليه إذاعة فرنسا الدولية، ونشرت مضمونه اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026.
وبحسب الإذاعة، أعدت هيئة الرقابة هذا التقرير في يوليو الماضي، ولم تصدر نسخته النهائية حتى الآن، وهو يتناول تسيير الشركة خلال الفترة 2023-2024، ويتضمن أكثر من 150 ملاحظة تشير إلى نواقص في جودة المياه وإلى مخالفات مالية.
ووفق التقرير، جرى تحليل 54 عينة أُخذت في 6 من مناطق النيجر الثماني، وكشفت النتائج عن "خلل عام" في منظومة مراقبة جودة المياه الموزعة.
وذكر التقرير من بين الأسباب نقص الكلورة، وتلوث الشبكة، وغياب التطهير، وهي عوامل قال إنها تعرض المستهلكين لخطر وجود عوامل ممرضة في المياه.
كما رصد التقرير، بحسب الإذاعة، مخالفات في تسيير الخزينة والصفقات العمومية والموارد البشرية، تتعلق بمبالغ وصفتها المحكمة بأنها "معتبرة"، ومن بينها منحة أقدمية بنسبة 30% مُنحت للمدير العام ونائبه مطلع عام 2024، تعادل 27 سنة من الخدمة.
وأشار التقرير أيضا إلى صرف منح دون آلية تقييم أو أهداف محددة، وإلى معدات مسجلة ضمن أصول الشركة لم يُعثر عليها فعليا.
وطالبت محكمة الحسابات في خلاصة تقريرها باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح وضع رأت أنه، بحجمه وطابعه البنيوي، قد يهدد استمرارية الشركة وجودة الخدمة.




