دعا حزب جبهة المواطنة والعدالة «جمع» إلى استحضار نتائج التحقيق في حرائق الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» وتوصياته خلال تشكيل الحكومة الجديدة، بما يضمن تعزيز قيم الوطنية وتحمل المسؤولية، ووضع حد للفساد والتقصير والإهمال.
وأكد الحزب، في بيان أصدره تعليقًا على استقالة الحكومة أمس وإعادة تكليف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة، ضرورة توجيه الاهتمام والجهود والإمكانات نحو تحسين ظروف المواطنين، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المحلية، وتوفير تعليم جيد وخدمات صحية مناسبة وفرص عمل ملائمة.
ووصف البيان التحقيق الذي نُشرت نتائجه مؤخرًا أمام الرأي العام بأنه «عمل وطني يستحق الثناء والإشادة»، مشددًا على أن تطبيق توصياته والأخذ بمخرجاته، التي حددت المسؤوليات المؤسسية والوظيفية والتعاقدية، من شأنه أن يشكل مؤشرًا واضحًا على تحسن الحكامة وتعزيز جهود مكافحة الفساد والتقصير والإهمال.
وطالب الحزب بالتعامل مع مخرجات التحقيق بالسرعة التي تقتضيها أهمية الموضوع وحساسية القطاع، وبما يحافظ على الأمل في الإصلاح، انسجامًا مع ما وصفه بدقة التقرير الفنية، ومنهجيته المنظمة، وشمولية توصياته.
وشدد البيان على ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من التحقيق وتعميمها على القطاعات الأخرى، ولا سيما القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الرقابة وتحسين الأداء وتكريس المسؤولية.
وحدد الحزب جملة من الدروس التي يرى ضرورة استخلاصها من التحقيق، أبرزها التدقيق في مختلف مراحل الصفقات وضمان سلامتها وشفافيتها، وإيلاء الصيانة أهمية أكبر، وتقييم المخاطر والاستعداد لها قبل وقوعها، وتوفير الضمانات اللازمة، وتعزيز الرقابة والمتابعة، وتحمل كل جهة مسؤولياتها، إلى جانب توفير البدائل والاستعداد لمختلف الاحتمالات.
