دعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إلى التعامل مع ملف «مدوني الخارج» وفق مقتضيات القانون، مؤكدا أن تحديد المسؤوليات يجب أن يستند إلى أفعال وأدلة تخص كل شخص على حدة، لا إلى صلاته العائلية بأشخاص آخرين.
وشدد المرصد، في بيان، على ضرورة ضمان حق الموقوفين في الدفاع والاتصال بمحاميهم وذويهم، وتمكين أسرهم من معرفة أماكن احتجازهم ووضعيتهم القانونية.
كما طالب بالإفراج عن كل من لا تتوافر بحقه مبررات قانونية تقتضي استمرار احتجازه، داعيا إلى إجراء التحقيقات في ظروف تتسم بالشفافية وتحترم كرامة المعنيين.
وقال المرصد إن مكافحة الجرائم لا تبرر تجاوز القانون، وإن المسؤولية الجنائية تظل شخصية ولا يمكن تحميل فرد تبعات أفعال منسوبة إلى غيره لمجرد وجود صلة قرابة.
كما أعرب المرصد الحقوقي عن قلقه إزاء ما أثير حول قيود مفترضة على تواصل بعض الموقوفين مع محاميهم وأسرهم، مشيرا إلى أن استمرار الاحتجاز ينبغي أن يستند إلى أسباب قانونية واضحة وتحت الرقابة القضائية، مع احترام قرينة البراءة.
