قالت النقابة الحرة لعمال الصحافة إنها تابعت خلال الأيام الماضية ما وصفته بـ«التضييقات والاعتقالات» التي طالت عددا من الصحفيين وأصحاب الرأي، معتبرة أن التعامل معهم اتخذ «مقاربة أمنية خارجة عن الأطر القانونية»، وشكل تضييقا واضحا على حرية الرأي والعمل الصحفي.
وأكدت النقابة، في بيان، رفضها لممارسة الابتزاز وكل ما من شأنه الإخلال بأخلاقيات المهنة الصحفية، مشددة في الوقت ذاته على رفضها لما وصفته بـ«الاعتقالات التعسفية والملاحقات الأمنية» للصحفيين وأصحاب الرأي.
وأعلنت النقابة تضامنها التام مع الصحفيين وأصحاب الرأي الموقوفين، ما لم تثبت بحقهم جرائم واضحة أو تصدر إدانات قضائية بحقهم، كما رفضت التضييق على الحريات الصحفية وحرية الرأي تحت أي مسوغ أو ذريعة، مؤكدة حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة وكشف الفساد والاختلالات.
وشددت النقابة على حق الصحفيين، الذي تكفله القوانين، في حماية مصادرهم، داعية الجهات الأمنية إلى عدم تتبع أو نشر خصوصيات الموقوفين.
كما عبرت عن رفضها لأي شكل من أشكال الابتزاز، داخليا أو خارجيا، وحثت الصحفيين وأصحاب الرأي على تجنب أي ممارسة أو شبهة من شأنها الإخلال بأخلاقيات المهنة الصحفية.
