قال وزير المالية السابق سيد أحمد ولد بوه إن الدعوات المطالبة بمنح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مأمورية رئاسية ثالثة تمثل دعوة صريحة إلى تجاوز أحكام الدستور، داعياً إلى حصر أي نقاش بشأن تعديل النصوص الدستورية في إطار الحوار الوطني المرتقب وبناءً على توافق سياسي.
وأضاف ولد بوه، في تدوينة نشرها الثلاثاء، أن طرح قضية المأمورية الثالثة في الوقت الراهن يمثل «تشويشاً» على نظام لم يمض على مأموريته الحالية سوى عامين من أصل خمس سنوات، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس خلال مؤتمره الصحفي الأخير كانت «واضحة وقاطعة» بشأن القضية.
واعتبر الوزير السابق أن الحوار الوطني يشكل فرصة لإجراء إصلاحات دستورية وسياسية شاملة، تشمل منظومة الحكم والمؤسسات الدستورية والنظام الانتخابي، وتعزيز الوحدة الوطنية وتمكين الشباب والنساء، مؤكداً أن تحديث الدستور ينبغي أن يستند إلى توافق وطني، لا إلى أجندات سياسية ضيقة.
واقترح ولد بوه اعتماد الولاية دائرة انتخابية في الانتخابات التشريعية بدلاً من المقاطعة، واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية محددة، إلى جانب دسترة قواعد الانضباط المالي وإعادة تقييم عدد من المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية.
وشدد ولد بوه على ضرورة استثمار الحوار الوطني لإقرار إصلاحات تعزز استقرار البلاد وتوسع المشاركة السياسية، محذراً من تحويل النقاش حول المأمورية الثالثة إلى قضية تسبق مسار الحوار أو تعرقل انطلاقه.
