أقر المجلس الدستوري، اليوم الخميس، شغور مقعدي البرلمانيتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، عقب صدور حكم قضائي نهائي قضى بسجنهما أربع سنوات، بينها سنتان مع وقف التنفيذ، وحرمانهما من الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وأوضح المجلس أن العقوبة المترتبة عليها فقدان الحقوق المدنية والسياسية تندرج ضمن حالات عدم الأهلية التي يحددها القانون المنظم لانتخاب النواب، بما يستوجب إنهاء العضوية البرلمانية.
وأكد أن اختصاصه في هذه الحالة يقتصر على إثبات تحقق المانع القانوني وإقرار النتائج المترتبة عليه، وفق النصوص المنظمة للعملية الانتخابية.
