أعلنت الحكومة المالية، مساء اليوم الجمعة، إعادة سفيرها فوق العادة وكامل التفويض إلى الجزائر، وإنهاء إجراءات القطيعة الدبلوماسية التي استمرت نحو خمسة عشر شهرًا بين البلدين.
وقالت الحكومة، في بيان وقعه وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية الناطق باسمها، عيسى عثمان كوليبالي، إنها قررت أيضًا إعادة فتح المجال الجوي المالي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية القادمة من الجزائر أو المتجهة إليها.
وأوضحت أن القرار يأتي في إطار تنشيط علاقات التعاون والصداقة بين جمهورية مالي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويأتي الإعلان المالي بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الجزائرية إعادة فتح المجال الجوي الجزائري بالكامل أمام حركة الطيران المالي، اعتبارًا من 10 يوليو 2026، بما يشمل جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها عبر مختلف الوجهات الدولية.
وكان البلدان قد أغلقا مجاليهما الجويين في أبريل 2025، على خلفية إسقاط الجيش الجزائري طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للجيش المالي، إذ قالت الجزائر إن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، بينما أكدت باماكو أنها أُسقطت داخل الأراضي المالية، لتتطور الأزمة لاحقًا إلى تبادل استدعاء السفيرين وتعليق عدد من أوجه التعاون بين البلدين.
