رفض وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الخيارين الذين اقترحهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول بعثة المنيسما.
وأضاف ديوب في حديثه أمام جليلة لمجلس الأمن خصصت لمناقشة الوضع الأمني في مالي، أن الاقتراحين: “لا يأخذان في الاعتبار الانتظارات المشروعة للشعب المالي والتي هي قبل كل شيء ذات طابع أمني”.
وينص الاقتراحان الذين قدمهما غوتريس لمجلس الأمن لحل الوضع في مالي على:
-لحلّ الأول المشروط بإحراز تقدم في الانتقال السياسي وحرية حركة قوات البعثة، هو تمكينها من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها بشكل كامل من خلال زيادة عديد الأفراد العسكريين والشرطة المصرح لهم بمقدار 3680 عنصرا، أو ألفي عنصر على الأقل.
-الخيار الثاني هو سحب قوات البعثة بالكامل وتحويلها بعثة سياسية إذا لم يتم الوفاء بالشروط الرئيسية.
وقالت نائبة السفير الفرنسي ناتالي بروديرست “ستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل مينوسما. وكما أوضح الأمين العام، فإن الوضع الراهن لم يعد خيارا” ممكنا، مشددة على أن مستقبل مينوسما يعتمد على “التزامات واضحة” و”خطوات ملموسة” من المجلس العسكري الحاكم في مالي.
تدين الأمم المتحدة خصوصا تقييد حرية تحرك قوة حفظ السلام التي تمثل شرطا أساسيا للعديد من أعضاء المجلس لتواصل المهمة التي تضم أكثر من 12 ألف عسكري و1500 شرطي.
وقال نائب السفيرة الأميركية ريتشارد ميلز “استمرار عرقلة التفويض والانتهاكات الصارخة لاتفاقية وضع القوات تجبر هذا المجلس على إعادة النظر بجدية في دعم مينوسما في شكلها الحالي”.
وشدد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا على أن “موقف الدولة المضيفة يمثل أولوية رئيسية، ونعتقد أن المشاورات يجب أن تستمر”، مستنكرا نهج الغرب “الاستعماري الجديد”.
ويذكر أن بعثة المنيسما أنشئت 2013 بهدف المساعدة على استقرار الدولة المالية ومواجهة الحركات المسلحة في البلاد.
