قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل إن قطاعها رصد عددًا من الثغرات في قانون العمل، من بينها آلية توزيع عائدات الغرامات المحصلة نتيجة مخالفات تشريعات العمل، مؤكدة إعداد مشروع مرسوم يمنح مفتشي ومراقبي الشغل الذين يحررون محاضر المخالفات حق الاستفادة من جزء من هذه العائدات، مع توقع اعتماده خلال الأيام المقبلة.
وأضافت الوزيرة، خلال ردها على سؤال شفهي ناقشته الجمعية الوطنية مساء الخميس، وجهه النائب محمد الأمين سيدي مولود وتلاه نيابة عنه النائب يحيى اللود، أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد مدونة شغل جديدة، بعد مشاورات مع مفتشي ومراقبي العمل والمنظمات النقابية وخبراء منظمة العمل الدولية، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع.
وأوضحت أن جهاز تفتيش العمل خضع لإعادة تنظيم شملت تحويله إلى مندوبيات جهوية بصلاحيات أوسع، مع تعزيز الوسائل المالية واللوجستية، وإطلاق برنامج لبناء مقرات خاصة بالمندوبيات، وتنفيذ برامج لتكوين المفتشين داخل البلاد وخارجها، مؤكدة أن أوضاع مفتشي ومراقبي الشغل شهدت تحسنًا مقارنة بالسنوات الماضية على المستويين القانوني والتنظيمي، مع استمرار الجهود لتطوير الجهاز وتعزيز دوره في تطبيق تشريعات العمل.
