أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها أمس الأربعاء برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، مشروعي قانون يتعلقان بتعديل واستكمال النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط، في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للقوات المسلحة.
وقال وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، إن التعديلات المعروضة للنقاش والمصادقة تستجيب للتطورات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، سواء على مستوى هيكلتها أو طبيعة المهام الموكلة إليها، وتهدف إلى تعزيز الانسجام بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة وتطوير الإطار القانوني المنظم لها.
وبحسب الوزير، يتضمن مشروع القانون الخاص بالضباط توسيع نطاق تطبيق النظام الأساسي ليشمل جميع ضباط القوات المسلحة، مع استحداث رتبتين جديدتين ضمن فئة الضباط الأعلون، إلى جانب تعزيز الالتزام بواجب التحفظ وحماية السر المهني، وتشديد الإجراءات المتعلقة بحالات الهروب من الخدمة وما يترتب عليها من آثار إدارية ومهنية.
أما مشروع القانون المتعلق بالأفراد غير الضباط، فينص على تحديث آليات تسيير الموارد البشرية وترسيخ الانضباط داخل المؤسسة العسكرية، فضلاً عن استحداث رتبتين جديدتين ضمن فئتي الجنود وضباط الصف، بما يواكب مسار تطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها التنظيمية.
