دعا النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، صداف ولد آده، إلى إعادة النظر في مشروع القانون المعدل للنظام الأساسي للعسكريين، معتبرا أن بعض مواده تثير إشكالات دستورية وقانونية، خاصة ما يتعلق بتطبيق واجب التحفظ بأثر رجعي على الضباط المسرحين والاحتياط.
وأوضح ولد آده، خلال جلسة علنية للبرلمان لمناقشة المشروع، أنه يؤيد تحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، إلا أنه رأى أن النص بصيغته الحالية يتضمن مقتضيات تتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين، مطالبا بعدم إجازته قبل مراجعة هذه المواد.
كما انتقد النائب استخدام عبارات وصفها بأنها غير محددة قانونيا، مثل “المساس بهيبة المؤسسة العسكرية” و”المعلومات الحساسة”، معتبرا أن غياب تعريف دقيق لها قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة تمس حرية التعبير، معربا عن أمله في أن يخضع المشروع لرقابة دستورية إذا تم إقراره.
