اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء في جنيف، التقرير النهائي لموريتانيا ضمن الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك خلال أعمال الدورة الثانية والستين للمجلس، بحضور وفد رسمي ترأسه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان.
وأكد المفوض، في كلمة أمام المجلس، التزام موريتانيا بمواصلة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة، معتبرا أن الاستعراض الدوري الشامل يشكل أداة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال الحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وأكد أن الحكومة تعاملت مع التوصيات الصادرة عن الجولة الرابعة وفق مقاربة تشاركية شملت القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، وأسفرت عن قبول 229 توصية من أصل 271 توصية، بنسبة بلغت 84.5 بالمائة.
وأضاف أن التوصيات المقبولة تناولت مجالات عدة، من بينها تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الرق وآثاره والاتجار بالأشخاص والتمييز، إضافة إلى دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطوير خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأشار ولد بنان إلى أن الحكومة شرعت، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، في تنظيم ورشات عمل لتقاسم التوصيات وإعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات المقبولة، تمهيدا لاعتمادها من الجهات الحكومية المختصة.
كما استعرض المسؤول الموريتاني جملة من الإصلاحات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، شملت تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية، إلى جانب مواصلة جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية وترقية حقوق الفئات الهشة.
واعتبر مفوض حقوق الإنسان أن اعتماد التقرير يمثل بداية مرحلة جديدة تركز على تنفيذ التوصيات ومتابعتها وتقييمها، مجددا التزام موريتانيا بمواصلة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والشركاء الدوليين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
