أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، حكما بالسجن 13 عاما في حق الوزير المغربي السابق محمد مبديع، على خلفية قضية تتعلق بتسيير صفقات عمومية بمدينة الفقيه بنصالح.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم مبديع مبلغ 30 مليون درهم (نحو 3.2 ملايين دولار)، وفق ما أفاد به محاميه إبراهيم أموسي، الذي أكد أن هيئة الدفاع تعتزم استئناف الحكم.
ويتابع مبديع في هذه القضية منذ توقيفه سنة 2023، عقب شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام سنة 2020، تتعلق بوجود اختلالات في منح وتدبير عقود عمومية خلال فترة ترؤسه للمجلس البلدي للفقيه بنصالح منذ عام 1997.
