أعلن حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، تسلمه الوصل النهائي للترخيص، ضمن تسعة أحزاب أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عنها ظهر اليوم الإثنين، وذلك بعد استكمالها لجميع الشروط القانونية وتسلمها الوصل المؤقت منذ أكثر من خمسة أشهر.
وقال الحزب في إيجاز صحفي صادر عنه، إن هذا الترخيص يأتي في سياق استثنائي مقلق يتسم “باستمرار التضييق على الحريات العامة، وما رافقه من قمع وتنكيل بالمتظاهرين السلميين، حيث يوجد رئيس الحزب خارج أرض الوطن لتلقي العلاج، فيما لا يزال عدد من مناضلي الحزب يعانون من إصابات، في أعقاب موجة اعتقالات واسعة رافقت مسيرة الكرامة الوطنية التي دعا إليها الحزب يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026”.
وفي هذا الإطار، أثار الحزب إشكالاً وصفه بالجوهري يتعلق بمدى جدية الالتزام بضمان الحقوق والحريات السياسية، وفي مقدمتها حرية التنظيم، وحرية التجمع السلمي، وحرية التعبير.
وشدد حزب “تحدي”، على أن الترخيص القانوني لا يكتسب مشروعيته إلا بتمكين الأحزاب من ممارسة نشاطها السياسي بشكل فعلي، دون قيود تعسفية أو انتقائية.
وأضاف الحزب أن الحق في العمل السياسي لا يُختزل في الاعتراف الإداري فقط، بل يشمل الحق الكامل في النزول إلى الميدان، وتنظيم الفعاليات، والتواصل مع المواطنين.
