أصدر نائب وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، القاضي محمد الناجي الطالب اعل، أمراً بإيداع النائبين “مريم الشيخ صمب دينك” وقامو عاشور السجن، وذلك عقب استجوابهما وفق إجراءات التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وبحسب وثيقة “أمر الإيداع” الصادرة بناءً على محضر البحث الابتدائي رقم (096/2026) الصادر عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، تواجه النائبين قائمة من التهم تشمل:
• المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل الاتصال الرقمي.
• إصدار وتوزيع عبارات عنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية.
• التحريض على العنف والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي.
• السب والشتم ونشرهما، بالإضافة إلى التهديد والافتراء.
•
واستند القرار القضائي بالسجن إلى عدة نصوص قانونية، من أبرزها المادة 50 من الدستور، والمادة 7 من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، بالإضافة إلى مواد من القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.
وقد وجه وكيل الجمهورية أوامره إلى جميع مأموري القوة العمومية لتنفيذ قرار اقتياد المتهمة إلى السجن بانتظار استكمال الإجراءات القانونية بحقها.
